Marsala, les enquêtes sur un cas de mariages fictifs sont closes : cinq personnes mises en examen

Le parquet de Marsala a clôturé les enquêtes sur un prétendu cas de mariages arrangés et de fausses embauches organisés pour favoriser le séjour illégal d'étrangers en Italie. Cinq personnes sont impliquées dans l'enquête, dont deux étrangers et trois Italiens, accusés de favoriser le séjour illégal d'étrangers et de faux idéologique. Un avis de clôture des enquêtes préliminaires leur a été notifié.

Les accusations Selon les accusations portées par le parquet, les cinq accusés auraient orchestré deux épisodes différents pour permettre à des citoyens étrangers de régulariser leur situation en Italie.

• Dans le premier cas, un Tunisien de 52 ans, déjà connu des autorités pour des délits liés à l'immigration clandestine et actuellement recherché, aurait demandé à deux Marsalais, de 37 et 33 ans, d'organiser un mariage arrangé. Le but aurait été d'obtenir le permis de séjour grâce au mariage avec une citoyenne italienne.

• Dans le second épisode, un autre étranger aurait payé pour un emploi fictif qui lui aurait permis d'obtenir le renouvellement de son permis de séjour.

Les enquêtes L'enquête, menée par la Digos du commissariat de Catane, était initialement axée sur le suivi des soi-disant "débarquements fantômes" sur les côtes de Catane, dans le but d'identifier d'éventuelles cellules terroristes. Pendant ces activités, débutées en 2020 et conclues en 2021, les enquêteurs ont découvert l'organisation des mariages arrangés et des fausses embauches.

Les investigations ont mis en lumière la situation du Tunisien de 52 ans, déjà destinataire d'une mesure de peines concurrentes pour association de malfaiteurs visant à l'immigration clandestine. L'homme, actuellement introuvable, aurait été le principal bénéficiaire du mariage arrangé organisé par les deux Marsalais.

Prochains pas Avec la clôture des enquêtes, les personnes mises en examen auront désormais la possibilité de présenter des mémoires de défense ou de demander des interrogatoires avant que le parquet décide de procéder à une demande de renvoi en jugement. Pendant ce temps, la recherche du Tunisien recherché, considéré comme une figure centrale dans cette affaire, continue."

***

"مرسالا، الانتهاء من التحقيقات في قضية زواج مزيف: خمسة متهمين

أنهت نيابة مرسالا التحقيقات في حالة مزعومة من الزيجات المرتبة والتوظيف الكاذب المنظمة لتسهيل إقامة الأجانب بشكل غير قانوني في إيطاليا. هناك خمسة أشخاص متورطون في التحقيق، بينهم اثنان أجانب وثلاثة إيطاليين، متهمين بتسهيل إقامة الأجانب بشكل غير قانوني والزور الأيديولوجي. وقد تم إخطارهم بإنهاء التحقيقات الأولية.

الاتهامات وفقاً للاتهامات التي وجهتها النيابة، كان من المفترض أن يكون المتهمون الخمسة قد نظموا حلقتين مختلفتين للسماح لمواطنين أجانب بتنظيم وضعهم في إيطاليا.

• في الحالة الأولى، يُزعم أن تونسياً يبلغ من العمر 52 عاماً، معروف بالفعل لدى السلطات بجرائم متعلقة بالهجرة غير الشرعية وهو مطلوب حالياً، طلب من اثنين من سكان مرسالا، يبلغان من العمر 37 Ùˆ33 عاماً، ترتيب زواج مزيف. الهدف كان الحصول على تصريح الإقامة من خلال الزواج من مواطنة إيطالية.

• في الحلقة الثانية، يُزعم أن أجنبياً آخر دفع مقابل وظيفة وهمية سمحت له بتجديد تصريح الإقامة.

التحقيقات أجريت التحقيقات من قبل Digos لمفوضية الشرطة بكاتانيا، وكانت مبدئياً تهدف إلى مراقبة ما يسمى "الهبوط الشبح" على سواحل كاتانيا، بهدف تحديد الخلايا الإرهابية المحتملة. خلال هذه الأنشطة، التي بدأت في 2020 وانتهت في 2021، اكتشف المحققون تنظيم الزيجات المرتبة والتوظيف الزائف.

كشفت التحقيقات عن وضع التونسي البالغ من العمر 52 عاماً، والذي كان قد تلقى بالفعل قراراً بالأحكام المتزامنة لجرائم تشكيل عصابة بهدف الهجرة غير الشرعية. الرجل، الذي لا يمكن العثور عليه حالياً، كان من المفترض أن يكون المستفيد الرئيسي من الزواج المزيف الذي نظمه اثنان من سكان مرسالا.

الخطوات القادمة مع إغلاق التحقيقات، سيكون للمتهمين الآن الفرصة لتقديم مذكرات دفاع أو طلب استجواب قبل أن تقرر النيابة ما إذا كانت ستتقدم بطلب لإحالتهم للمحاكمة. في هذه الأثناء، تستمر البحث عن التونسي المطلوب، والذي يعتبر شخصية محورية في هذه القضية.

هذه الحالة تبرز مرة أخرى أهمية مراقبة الأنشطة المتعلقة بالهجرة لمواجهة ليس فقط الأعمال غير القانونية، ولكن أيضاً الظواهر الاستغلالية أو الأنشطة الإجرامية المرتبطة بهذه المخططات الاحتيالية."